ميزان
القوانين › المدني والعقاري
قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947
14 مادة · محدّث حتى 2020
- المادة 1تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.
- المادة 2تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى: (1) تلقى المحررات وتوثيقها. (2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك. (3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. (4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها. (5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق. (6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة. (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية. (8) إثبات تاريخ المحررات العرفية. (…
- المادة 3تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين
- المادة 4لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.
- المادة 5يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.
- المادة 6اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.
- المادة 7لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض اليه وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى موضوع المحرر.
- المادة 8لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها.
- المادة 9لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة.
- المادة 10لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها. فاذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.
- المادة 11تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.
- المادة 12يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتر الفهارس والصور وعلى التنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.
- المادة 13يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- المادة 14على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره.