ميزان
المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— «الدستورية» تقضي بعدم قبول الطعن على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبةقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها». وحمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية وهو مقام من مصطفى محمد زكي عبد الصالحين، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطًا شكليًا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص. وتنص المادة المطعوالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.