ميزان
المادة 116 من قانون العقوبات
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 9 لسنة 38 ق — 2018-10-13…القانونى للشركة المدعية لسؤاله فى التحقيقات موضوع القضية رقم 375 لسنة2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، ووجهت إليه الاتهام بجريمة الإخلال بالتزام تع اقدى المؤثمة بالمادة ( 116 ) مكرر "ج" من قانون العقوبات، ثم أخلت سبيله بكفالة مالية مقدارها خمسون ألف جنيه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والعسكرى؛ لعدم تخلى أى منهما عن نظر الموضوع ذاته، أقامت الدعوى المعروضة لتعيينالمحكمة الدستورية العليا — رقم 5 لسنة 39 ق — 2018-10-13…عليها الرابعة- بتحريك الجناية رقم 3 لسنة2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة ضـــــــــــد المدعى، واتهامه فيهـــــــــــــا بارتكاب الجريمة المؤثمة بالبند (ج) من المادة (116 مكرر) من قانون العقوبات، للإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات المقررة فى العقود الثلاثة، وإذ ارتأت الشركة المدعية عدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين وفقًا لنص المادة (204 ) من الدستور القائم، فضلاً عن أن الالتزامات المتقدمة تقع على عاتق الشركالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.