ميزان
المادة 2 من قانون العقوبات
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. (ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية: (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. (ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون. (ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 60 لسنة 22 ق — 13/2/2018الدعوى رقم 60 لسنة 22 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 7 / 7 / 2024 حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (2/302و 303 و 306 و 307) من قانون العقوبات ، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ، والمواد (1/214 و 215 و 216) من قانون الاجراءات الجنائية . وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (29) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا االنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.