ميزان
المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 22830 لسنة 88 ق — 2021-09-11…صيلاً بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من مايو سنة2018 عملاً بالمواد309 مكرر،309 مكرر أ/2 ،4 ،327/1 من قانون العقوبات، والمادتين1 ،70 ،76/2 من القانون رقم10 لسنة2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، والمواد1 ،21 ،23/ 1 بند ه،4 من القانون رقم15 لسنة2004 بإصدار قانون التوقيع الالكترونى المصرى مع إعمال المادة 32/2 من قانونالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.