ميزان
المادة 310 من قانون العقوبات
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*. ألغيت المواد من 202 إلى 205 من قانون المرافعات القديم بمقتضى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والذي ألغي بدوره بصدور قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968. **
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 615 لسنة 46 ق — 1 / 11 / 1976…كل لا يكون قد أخطأ فى الإسناد وما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى اعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفردا عن اعترافه أمام النيابة وحسبها فى ذلك أن يكون للدليل الذى اطمأنت إليه واالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.