ميزان
المادة 323 من قانون العقوبات
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 19198 لسنة 64 ق — 23 / 11 / 2000…ً ملكيته لنفسه منكراً ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن – الذي ظل الشيء المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه – باعتباره مالكاً له. وكانت المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشيء المرهون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن، وسواء كانت لضمان دين عليه أو علالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.