المادة 48 من قانون العقوبات
قضي بعدم دستوريتها. حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 114 لسنة 21 قضائية
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— في تطور مفهوم النص الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية العليا…للحدود التي يكون معها متناسبا مع خطورة الأفعال التي اتمها المشرع فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافا متي كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات تقرر عقوبة السجن علي الاتفاق الجنائي علي ارتكاب جناية وكانت عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص عن ثلاث سنوات ولاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.