المادة 118 من قانون هيئة الشرطة 109/1971

يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 في الميعاد المقرر فيه. والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانئ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، يستمرون في تقاضى الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية التي كانوا يتقاضونها على أن تستنفد مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.