المادة 44 من قانون هيئة الشرطة 109/1971

يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته. (2) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها. (3) أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية. (5) أن يضارب في البورصات. (6) أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.