المادة 62 من قانون هيئة الشرطة 109/1971

تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسًا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وتُراعى أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلاً منه. ويُمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله. وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية: 1 – التنبيه. 2 – اللوم. 3 – الإحالة إلى المعاش. 4 – العزل من الوظيفة. 5 – العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع. ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيًا.(35)