المادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45/2014

تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتى: 1 – متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات أو الاستفتاء. 2 – تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول. 3 – تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا. 4 – إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات. ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها. ويجب على هذا الممثل القانونى أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذى رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.(6) وفور تلقى الجهاز التنفيذى للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.(6) فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية: 1 – الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هى أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة. 2 – إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها. 3 – إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها. وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن. وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض. دور منظمات المجتمع المدنى