ميزان
القوانين › الإداري والتنظيمي
القانون رقم 87 لسنة 2024 بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
5 مادة · محدّث حتى 2024
- المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصحة . 2- الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصحة . 3- المنشآت الصحية : الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص ، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام ، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات . 4- الملتزم : الشخص الط…
- المادة 2مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة ، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو ل…
- المادة 3فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام ، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة . ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له .
- المادة 4مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (15٪) من إجمالي عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون ، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز (25٪) بالنسبة للمنشآت الصحية التى ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون . ويصدر بتح…
- المادة 5يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام ، وعند انتهاء مدة الالتزام ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص .