المادة 98 من قانون تنظيم السجون 396/1956

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له. صدر برياسة الجمهورية فى 26 ربيع الثانى سنة 1376ه ( 29 نوفمبر سنة 1956 م) . ___________________________________________ (13) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49 لسنة 30 ق بجلسة 3 / 3 /2018 بعدم دستورية نص المادة 81 فيما لم يتضمنه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه. (15) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81) وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2022 . *تُستبدل العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحة قرين كل منها أينما وردت في مسمي ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أو في أي قانون أو قرار آخر ، وذلك علي النحو التالي: مسمي القانون “في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي” بمسمي “في شأن تنظيم السجون” . عبارة “قطاع الحماية المجتمعية” بعبارة “قطاع السجون” . عبارتا “مركز إصلاح وتأهيل” أو “مركز إصلاح” بلفظ “سجن” وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة. عبارتا “مدير مركز الإصلاح والتأهيل” أو “مدير مركز الإصلاح” بعبارة “مأمور السجن” . عبارتا “مركز إصلاح وتأهيل عمومي” أو “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية” بمسميات “ليمان” أو “ليمانات” أو “سجن غير مركزي” . عبارتا “مركز الإصلاح الجغرافي” أو “مراكز الإصلاح الجغرافية” بعبارتي “سجن مركزي” أو “سجون مركزية” . لفظا “المشرفين” أو “المشرفات” بلفظي “السجانين” أو “السجانات” . لفظ “نزيل” بلفظي “سجين” أو “مسجون” ، ولفظ “نزيلة” بلفظي “سجينة” أو “مسجونة” ، ولفظ “نزلاء” بلفظي “مسجونين” أو “مسجونون”، ولفظ “نزيلات” بلفظي “سجينات” أو “مسجونات”، وذلك في حالة ذكرها تنفيذًا لعقوبتي السجن والحبس أو لقرار حبس احتياطي وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2022 . (16) تُلغي المواد أرقام (3، 4، 34، /90 الفقرة الثالثة) من قانون تنظيم السجون المشار إليه ، وتُحذف عبارة “ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلي الليمان” الواردة بنهاية المادة (48) وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2022 .