المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية 25/1920

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة او مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . ولا تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزواج او خرجت دون اذن زوجها . ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بأساءة استعمال الحق او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه . وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالأداء او الأبراء . ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الاخرى .