ميزان
المادة 23 مكرراً من قانون الأحوال الشخصية 25/1929
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز (1) ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة (5 مكررا) من هذا القانون. كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكررا). ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون. ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.(2)(4)(5)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…كام الأحوال الشخصية". وفى سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص الذى يعاقب الزوج الذى يدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وهو نص المادة (23 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الزوجة معاقبة زوجها المدعى في الدعوى الدستورية، بالعقوبة المقررة بتلك المادة، لإقراره في وثيقة زواجه الثاني أنه ليس في عصمته زوجة أخرى خلالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.