ميزان
المادة 22 من القانون 1/2000
مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…ً بحقها فى الحياة". وفى حكمها الصادر بجلسة 5/12/2015، فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية "دستورية"، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى، المقامة طعناً على نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن– تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعية القضاء لها بنفقة متعة، على سند من أنها قد طُلقت على غير رغبتها وبغير سبب من جانبها، الأمر الذى واجهه المدعى عليه-النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.