المادة 43 من القانون 1/2000

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال: 1 – الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. 2 – تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. 3 – اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.