ميزان
المادة 10 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018
يحظر اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه. وجوب توافر الاعتمادات المالية
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.