المادة 54 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018

يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد. 2- أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمي والتي على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا. 3- أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة. الممارسة المحدودة