المادة 6 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018

تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص. القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد