المادة 65 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018

يجوز للجهة الإدارية طرح احتياجاتها أو احتياجات جهة إدارية أخرى أو أكثر بإتباع طريق المناقصة أو الممارسة بنوعيهما أو طريق الاتفاق المباشر وبما يتفق وطبيعة العملية محل الطرح وإبرام اتفاق إطاري مع من يقع عليه الاختيار يتضمن القواعد والشروط التي سيجرى من خلالها إصدار أوامر التوريد أو الإسناد، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية، والتي تتسم أي منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام. 2- توقع الجهة الإدارية وفقا للمجرى العادي للأمور بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوبة أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلا بصورة عاجلة، دون أن يكون معلوما لديها على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها. 3- الحالات الأخرى التي ترى الجهة الإدارية مناسبة إتباع هذا النمط من التعاقدات بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات أو تنميط الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة. ويشترط أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية، والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب، ومعدلات الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية، بحسب الأحوال. ويكون إتباع الاتفاقية الإطارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالجهة الإدارية أو قرار مجلس الوزراء في حال تعدد الجهات الإدارية، وذلك بعد موافقة وزيري المالية والتخطيط. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إبرام أو إنهاء الاتفاقية الإطارية، وأنماطها المختلفة، ومدتها، وإصدار أوامر التوريد أو الإسناد، وأداء التأمين وفقا لها. المسابقة