المادة 85 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018

تمسك كل جهة إدارية سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للراغبين في التعامل معها متضمنا تصنيفهم طبقا لقدراتهم الفنية والمالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم السابقة وشهادات مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكي الخاص بكل منهم، وغيرها من المستندات المطلوبة طبقا للقوانين المنظمة ليتم من خلاله التعامل معهم، ويتعين على الجهة الإدارية التحقق من تحديث تلك البيانات بصفة دورية سنويا قبل بداية العام المالي بشهر على الأقل. ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها، وأن تطابق الجهة الإدارية تلك البيانات واعتمادها من واقع قاعدة البيانات، على أن تتضمن بياناتهم رقم السجل التجاري أو الصناعي أو المهني أو سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال، ورقم البطاقة الضريبية أو أي بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل معهم. وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أي جهة من الجهات الإدارية المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون، أو بموجب قرارات إدارية، أو لمن صدر ضده حكم نهائي في إحدى الجرائم الواردة في المادة (93) من هذا القانون، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل ما لم يتم رفع هذا الحظر بانتفاء سببه. ويقع باطلا كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. تقيم أداء المتعاقدين