المادة 22 من قانون الشهر العقاري
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون على ما يأتى : (أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها . (ثانيًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات . (ثالثًا) السند القانونى لطلب التسجيل . (رابعًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(24)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.