ميزان
القوانين › قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 (معدلاً بالقانون 9 لسنة 2022)

المادة 35 مكرراً من قانون الشهر العقاري

اذا كان سند الطلب حكمآ نهائيأ ، يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية ،أونقله أو تقريره ، أو تغبيره ، أو زواله ، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمآ وقتيأ شهرآ أو قيدآ في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ، ويترتب عليه الأثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده ، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض . ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ، ويصدر القاضى قراره مسببآ بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونآ بالمستندات المؤيدة له ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيآ . وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات ، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.(23)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 35المادة 36 ←

النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.