المادة 3 من قانون إيجار الأماكن 121/1947 (ملغى)

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى عدا ما يكون منها مؤجرا لمصالح حكومية أو المجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية أن ينبه على المستأجر بالاخلاء فى نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده، ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويعطى المستأجر فى هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التى صار امتدادها أيهما أطول. فاذا عارض المستأجر فى الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوما دون رد جار للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء فى خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء، على ألا ينفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر. وفى حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم باخراجه فورا. وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان فى ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بجيمع التعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد.