ميزان
المادة 16 من قانون إيجار الأماكن 52/1969 (ملغى)
قانون إيجار قديم أُلغي وحلّت محله القوانين 49/1977 و136/1981 ثم 164/2025؛ يُرجع إليه فقط في العقود والوقائع التي نشأت في ظله.
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الاجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقا للمادة السابعة من هذا القانون. ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات. ويخطر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1969. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.