المادة 26 من قانون إيجار الأماكن 52/1969 (ملغى)

للمالك دون سواه أن يؤجر شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه. وللمستأجر، من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش، وعلى المستأجر من الباطن أن يخليه الى المستأجر الأصلى فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ اخطاره بالاخلاء، فاذا لم يتم ذلك وثبت تراخى المستأجر الأصلى فى إخراج المستأجر من الباطن جاز للمؤجر الأصلى إخلاء العين المؤجرة. واستثناء من ذلك يجوز لوزير الإسكان والمرافق بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص، وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض. ويعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشا عملا تجاريا.