المادة 37 من قانون إيجار الأماكن 52/1969 (ملغى)
قانون إيجار قديم أُلغي وحلّت محله القوانين 49/1977 و136/1981 ثم 164/2025؛ يُرجع إليه فقط في العقود والوقائع التي نشأت في ظله.
يجوز لوزارة الاسكان والمرافق والمؤسسات العامة التى تشرف عليها، كما يجوز بقرار من وزير الاسكان والمرافق بعد الاتفاق مع جهات أخرى، أن تقرض ملاك المبانى الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها. ويصدر بشروط وقواعد الإقراض قرار من وزير الاسكان والمرافق بعد الاتفاق مع وزير الخزانة. وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى. ويكون للقروض امتياز على العين التى تم ترمميها أو صيانتها يجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمقاولين والمهندسين.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1969. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.