المادة 4 من قانون إيجار الأماكن 52/1969 (ملغى)
قانون إيجار قديم أُلغي وحلّت محله القوانين 49/1977 و136/1981 ثم 164/2025؛ يُرجع إليه فقط في العقود والوقائع التي نشأت في ظله.
للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر حق الأولوية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويخطر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة. وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه. وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير الاسكان والمرافق.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1969. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.