المادة 88 من قانون الإيجار القديم 49/1977

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية في 16 رمضان سنة 1397 ه (الموافق 30 أغسطس سنة 1977 م) ___________________________________________ (1) ملغاة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 . (3) قضت المحكمة الدستورية بجلسة 1 / 3 / 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق. دستورية، بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل. قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 / 8 / 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أنه “وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل. قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 / 1 / 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 ق. دستورية، وفي جلسة 2 / 8 / 1997 في القضية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن “وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل. قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك. (4) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 / 10 / 1997 في القضية رقم 71 لسنة 19 ق. دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. (5) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15 / 11 / 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. (6) المادة 40 قضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 18 قضائية (7) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15 / 11 / 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق. دستورية، بسقوط نص المادة 76 في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. (8) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3 / 1 / 1998 في القضية رقم 29 لسنة 18 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم. (9) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 / 4 / 2003 في القضية رقم 4 لسنة 23 ق. دستورية، بعدم دستورية المادة 44 فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك. (10) سقوط المادة 45 بموجب بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 23 قضائية . (11) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 / 11 / 2003 في القضية رقم 187 لسنة 20 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46). قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 / 3 / 2005 في القضية رقم 221 لسنة 24 ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46). (12) ملغاة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 . (13) المادة 43 قضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 116 لسنة 22 ق – جلسة 6 / 5 / 2017 (14) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 42 لسنة 31 ق – بجلسة 2 / 6 / 2018 بعدم دستورية إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة الواردة في نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.