المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة (2).
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 19/12/2020…للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة؛ ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله. وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب؛ فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972المحكمة الدستورية العليا — رقم 2 لسنة 40 ق — 2018-07-07…ش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة ( 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسر ى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20 ) من قانون التأمين الاجتماعى، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79المحكمة الدستورية العليا — رقم 1 لسنة 39 ق…ش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة ( 14 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20 ) من قانون التأمين الاجتماعى، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79المحكمة الدستورية العليا — رقم 2 لسنة 39 ق — 2018-01-13…رقم 79 لسنة1975 . ومن ثم يضحى اختصام وزير المالية فى هذه الدعوى موافقًا لأحكام القانون. وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار الطالب، فإن المادة (14 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيــــــرة مـــــن المادة (70 ) من قانون السلطة القضائية الصــــــادر بالقــــالمحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 39 ق — 2018-01-13…ويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله . وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار الطالب، فإن المادة (14 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصــادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقــــرار بقانون رقم46 لسنةالمحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 39 ق — 2018-01-13…ش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عندتسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20 ) من قانون التأمين الاجتماعى، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.