ميزان
المادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها. وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 1 لسنة 34 ق — 2015-10-03…يدًا لهما، عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تعد معه هذه الدعوى من دعاوى منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها، طبقًا لنص المادة (21 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 30 لسنة0919 . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو المحكمة الدستورية العليا — رقم 15 لسنة 36 ق — 2015-01-10…،وبسقوط نص المادة (11. ) من القانون ذاته، فقد أقاموا الدعوى الماثلة وحيث إن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة (21 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم35 لسنة0919 ، التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وحيث إنه من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى االمحكمة الدستورية العليا — رقم 27 لسنة 36 ق — 2015-08-01…دم دستورية سند تحصليها، والمسددة قبل 7/01/5115 . بالتقادم الخمسى وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن شرط الارتباط المنطقى فى مجال عقبات التنفيذ المقامة طبقا لنص المادة (21) من قانون المحكمة الدستورية العليا، يكون متحققا متى كان تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقًا لطبيعته بل اعترضه عائق حال دون اكتمال مداه أو عطل جريان آثاره كاملة دون نقصان، متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإداريةالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.