ميزان
المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة. وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 1 لسنة 35 ق — 2016-01-02…رق الطعن، وأن قضاءها فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وكانت المادة ( 44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 المضافة بالقانون رقم48 لسنة2008 تنص على أنه " استثناءً من حكم المادة ( 41 ) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تُحال إليها من رئيس المحكمة، والتىالمحكمة الدستورية العليا — رقم 2 لسنة 35 ق — 2016-01-02…رق الطعن، وأن قضاءها فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وكانت المادة ( 44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 المضافة بالقانون رقم48 لسنة2008 ( تنص على أن " استثناءً من حكم المادة 41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تُحال إليها من رئيس المحكمة والتى تالمحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 38 ق — 2016-12-03…ً ا جليًًّا لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. ( وحيث إن المادة44 مكررًا ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 والمضافة بالقا نون رقم 184 لسنة2008 :تنص على أنه -" استثناء من حكم المادة (41 ) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتىالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.