المادة 17 من قانون المرور 66/1973

على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.(25)