المادة 25 من قانون المرور 66/1973

يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما في ذلك تحديد أغراض استعمالها. وفي حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.(25)