المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 67/2016

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على: 1 – مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (23) من هذا القانون. 2 – مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة. ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل. ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي : 1 – ضريبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . 2 – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة . 3 – السلع والخدمات المُعفاة . 4 – حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المادة (17) من هذا القانون .(12)