المادة 44 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 67/2016

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يحظر التصرف في أى من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها.