المادة 21 من قانون التأمين الإجباري على السيارات 72/2007

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3)، (4)، الفقرة الأخيرة من المادة (7)، (8)، (10) من هذا القانون، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتباري إذا ثبتت المخالفة في حقه. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون. ___________________________________________ * تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى ” الهيئة العامة للرقابة المالية ” تحل الهيئة محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كما تحل محل تلك الهيئة فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى وفقاً لما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2009 .