المادة 114 من قانون الموارد المائية والري 147/2021

يحل صندوق إعادة الشىء إلى أصله محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بقانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ، وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته ، وتئول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون ، ويكون رأسمال الصندوق عشرة ملايين جنيه ، وفي حاله زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ، ولا يجوز استخدامه إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه ، وتعتبر أمواله أموالاً عامة . ويختص الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقًا للقانون ، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى . ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، قرارًا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ومدته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .