المادة 126 من قانون الموارد المائية والري 147/2021

يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/ 9/ 2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط لذلك الآتى : 1 – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة . 2 – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون . 3 – موافقة اللجنة العليا المختصة . ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة في هذا الشأن .