المادة 2 من قانون الموارد المائية والري 147/2021
تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى : 1 – مجرى نهر النيل وجسوره ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها . 2 – المجارى المائية وجسورها ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها . 3 – مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة . 4 – المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة . 5 – حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأى أحواض أخرى تحددها الوزارة . 6 – الأراضى التى تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضى التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها . 7 – الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضى المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض . 8 – أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2021. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.