المادة 32 من قانون الموارد المائية والري 147/2021
يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدًا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2021. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.