المادة 43 من قانون الموارد المائية والري 147/2021

يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالري والصرف بغير مقابل . وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون .