ميزان
المادة 32 من قانون الأسلحة والذخائر
يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 11394 لسنة 91 ق — 16 / 3 / 2023…لأشخاص. وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في العاشر من فبراير سنة 2021 م عملاً بالمادتين 32، 234/ 1، من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرر / 1، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 م، 165 لسنة 1981 م والبند رقم 6 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المؤبد لما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض وألزمته بالمصاريفالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.