المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر

على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 (8 يوليو سنة 1954) ___________________________________________ (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31 / 7 / 1981. (4)، (6) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978، حُكم بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من تلك المادة وسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من ذات المادة وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (ج) في 10 فبراير 2021. (7) البند 6 من المادة الخامسة م – الجريدة الرسمية – العدد 18 مكرر (ب) في 12 مايو سنة 2010م. (8) البند 7 من المادة الخامسة الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978ثم أُستبدل بالقانون رقم 162 لسنة 2003 الجريدة الرسمية عدد 50 مكرر في 17 / 12 / 2003. (10) أضيفت الفقرة الثالثة للمادة الخامسة بالقانون رقم 29 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد 24 في 13 / 6 / 1968. ملحوظة: المادة الثانية من القرار رقم 261 لسنة 1982 جاء فيها: (*) تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبمراعاة الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. (13) أضيفت المادة 9 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958. (14) المادة 10 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978، حُكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من ذات المادة وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (ج) في 10 فبراير 2021. (15) أضيفت المادة 11 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958. (17) أضيفت المادة 13 مكرراً بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958. (19) أضيفت المادة 18 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958. (20) استبدل البند (ج) من المادة 19 بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958. (22) أضيفت المادة 25 مكررا بالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981. (24) المادة 28 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 18 / 7 / 1992. (25) المادة 28 مكررا الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978. (26) مادة 30 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978. (27) أضيفت المواد 31 ( أ )، 31 (ب)، 31 (ج) بالقانون رقم 546 لسنة 1954 – الوقائع المصرية العدد 86 مكرر في 31 / 10 / 1954، ثم استبدلت المواد 31 ( أ )، 31 (ب)، 31 (ج) بموجب قانون رقم 6 لسنة 2012 الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع – في 12 يناير سنة 2012 ، ثم استبدلت المادة 31 ( أ ) بموجب القانون رقم 90 لسنة 2012 الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) في 14 أكتوبر سنة 2012م. (29) المادة 34 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978. (30) أضيفت المادة 35 مكررا بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31 / 7 / 1981. ملحوظة: أضيفت المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 الآتي نصها: يعفي من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعفي كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها. (31) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 18 / 7 / 1992. ملحوظة: مادة مضافة بالقانون رقم 165 لسنة 81 (المادة الرابعة) يعفي من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذي يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. (34) تُستبدل نصوص المواد أرقام (4 / فقرتين رابعة وخامسة، 8/ فقرة أولى، 10/ فقرة ثانية، 12/ فقرة أولى، 26 فقرة أخيرة، 30/ فقرة أولى) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 163 لسنة 2022 . (35) تُضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام (4 / فقرة سادسة، 26 مكررًا، 26 مكررًا أ، 26 مكررًا ب) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 163 لسنة 2022 . جدول رقم (1) بيان الأسلحة البيضاء 1 – السيوف (عدا سيوف المبارزة). 2 – السونكى. 3 – الخنجر. 4 – الأقواس والسهام. 5 – المطاوى قرن الغزال. 6 – السواطير، والسكاكين “عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانونى”. 7 – البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصى الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 8 – الملكمة الحديد (البونية). أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوي على أسلحة بيضاء. القيود الحديدية، والصديرى والخوذة الواقيتان من الرصاص. جدول رقم (2) الأسلحة النارية غير المششخنة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل. جدول رقم (3) الأسلحة المششخنة (2) وينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول ( أ ) المسدسات فردية الإطلاق. (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتي تطلق طلقة طلقة. القسم الثاني ( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة. (ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات. (ج) المسدسات سريعة الطلقات. أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة نارية الجدول رقم (4) (3) الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية أولاً – بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل: 1 – الجسم المعدنى. 2 – الماسورة. ثانياً – بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية: 1 – الجسم المعدنى (الظرف). 2 – الماسورة. 3 – الترباس ومجموعته. ثالثاً – بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها: ( أ ) مسدس بخزنة: 1 – الجسم المعدنى. 2 – المنزلق. 3 – الماسورة. (ب) مسدس بساقية: 1 – الجسم المعدنى. 2 – الأكرة (الساقية). رابعاً – بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية: ( أ ) المدافع والرشاشات: 1 – الجسم المعدنى. 2 – الماسورة. (ب) البنادق الآلية: 1 – الجسم المعدنى. 2 – الماسورة. 3 – الترباس ومجموعته. الجدول رقم (5) (4) مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها. ___________________________________________ (1) البند 11 من الجدول رقم 1 لسنة 1998 الوقائع المصرية – العدد رقم 241 في 24 / 10 / 1998ثم تم إستبدال بالبنود أرقام (1، 2، 3) وتحذف البنود أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 9، والخاصة بالرماح، السكاكين ذات الحدين والحد ونصف، نصال الرماح، النبال وأنصالها، عصا الشيش، الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس “عصى تنته