المادة 8 من قانون الأسلحة والذخائر

لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على الأسلحة المسلمة الى الموظفين العموميين المأذون لهم في حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.(34) وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5). (12)