المادة 4 من قانون الوصية 71/1946
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه . والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة . ما يشترط في الموصي
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1946. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.