كيف تُحدد أتعاب المحامي؟ ومتى يسقط حقه في المطالبة بها؟

قانون المحاماة 17 لسنة 1983: للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات، ويتقاضى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى أعمال أخرى حق له المطالبة بأتعاب عنها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها (المادة 82). ويسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب، عند عدم وجود اتفاق كتابي، بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو وفاة الموكل، وتنقطع المدة بالمطالبة بكتاب موصى عليه (المادة 86). لذلك يُنصح بتحرير عقد أتعاب مكتوب يحدد المبلغ والأعمال المشمولة.