كيف يتم إخلاء المستأجر في الإيجار الجديد (قانون 4 لسنة 1996)؟

عقود الإيجار المبرمة بعد 31 يناير 1996 تخضع للقانون المدني وفق القانون 4 لسنة 1996، فتحكمها شروط العقد: المدة والأجرة والزيادة. فإذا انتهت المدة المتفق عليها ولم يُجدد العقد التزم المستأجر بالإخلاء، وبموجب المادة الثانية مكرراً المضافة بالقانون 165 لسنة 2025 (المعمول به من أغسطس 2025): يلتزم المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان ورده في نهاية المدة المبينة في العقد، فإن امتنع جاز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرده، دون إخلال بحقه في التعويض؛ وللمستأجر رفع دعوى موضوعية لكنها لا توقف تنفيذ الأمر. كما أن المحررات المثبتة للعلاقة الإيجارية لها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها (المادة 2). وإذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة أو أخل بالتزاماته جاز للمؤجر طلب فسخ العقد (المادة 157 مدني)، ويُستحسن النص في العقد على شرط فاسخ صريح وإنذار المستأجر رسمياً على يد محضر قبل رفع الدعوى. ومن التزامات المستأجر: استعمال العين فيما أعدت له، وعدم التأجير من الباطن أو التنازل إلا بإذن (المادة 593).